أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يوم الاثنين 9/3/2026، أن "سكان جميع الأحياء اليهودية" في القدس المحتلة، سيكونون مؤهلين للحصول على رخصة سلاح اعتماداً على مكان سكنهم فقط. وأوضحت صحيفة هآرتس العبرية، بأنه كان يحقّ فقط لمن يسكنون في الأحياء الملاصقة للضفة الغربية المحتلة، الحصول على رخصة سلاح وفق هذا المعيار. ويعني القرار توسيع دائرة المستحقين للحصول على رخصة سلاح لتشمل 300 ألف يهودي آخرين يعيشون في 41 "حيّاً" مختلفاً في القدس.
وعليه؛ سيصبح عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين لم يُكملوا الخدمة العسكرية، بينهم سكان أحياء حريدية، مستحقين للحصول على رخصة. ودعا الوزير المتطرّف بن غفير، السكان إلى إصدار رخصة، زاعماً: "هذا ينقذ الأرواح". وأضاف: "بالذات في ظل الحرب وخلال شهر رمضان، فإن لسكان (مستوطني) القدس حقاً في أن يحموا أنفسهم وعائلاتهم". وخلال العام الأخير، وسّع بن غفير وشرطة الاحتلال دائرة المناطق التي يحقّ لسكانها الحصول على رخصة سلاح بناءً على مكان السكن. وقد تمت الموافقة لإسرائيليين لم يُكملوا الخدمة العسكرية في مدن عديدة، من بينها عسقلان، وطبريا، وكريات غات، وأسدود، على إصدار رخصة.
في الشهر الماضي أبلغت جهات رسمية، المحكمة العليا، بالعثور على عيوب في 195 رخصة سلاح صدرت خلال فترة تولّي بن غفير منصب وزير الأمن القومي، وأنه طُلب من عشرات الأشخاص إعادة الأسلحة التي حصلوا عليها فوراً. وجاء ذلك في إطار التماس قدّمته "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" وجهات أخرى، يطلب من المحكمة أن تأمر بإلغاء رخص الأسلحة التي مُنحت من قبل موظفين في وزارة الأمن القومي والكنيست من دون صلاحية، وذلك بعد كشف لصحيفة هآرتس.
وقد أُجري فحص شامل لـ 1144 رخصة سلاح صدرت على يد موظفين غير مخوّلين خلال فترة بن غفير. وكشفت الصحيفة في عام 2023، أن وزارة الأمن القومي عيّنت موظفين من دون صلاحية قانونية للمصادقة على رخص السلاح. ومن بين الأشخاص الذين عُرّفوا كـ"موظفي ترخيص مؤقتين" أفراد من مكتب بن غفير ومقرّبون منه، إضافة إلى موظفين في الكنيست ومتطوّعات خدمة وطنية في وزارة الأمن القومي.
وجاء في الالتماس المقدّم للمحكمة في حينه، أن توزيع الأسلحة وقع من دون سلطة قانونية، ولذلك يُعتبر باطلاً، وأن الرخص التي مُنحت غير قانونية. ومن بين موظفي مكتب بن غفير، خضع ثلاثة للتحقيق بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة، بعد أن صادقوا على رخص سلاح، خلافاً للقانون ومن دون صلاحية. وبحسب الشبهات، فإن الثلاثة، ومن بينهم دافيد بابلي، المرشح الحالي للوزير بن غفير ليشغل منصب المستشار القانوني للشرطة، صادقوا على حمل السلاح لآلاف الأشخاص. وفي إطار القضية، خضع أيضاً للتحقيق رئيس قسم الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، يسرائيل أبيشر، الذي استقال من منصبه.